الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )

130

كفاية الأصول ( فارسى )

ببرد ، نه در صورتى كه انگيزهء او صرفا بعث و طلب است ، و الا در غير اين صورت در غالب كنايات توسط لازم آيد . پس در مثل : زيد كثير الرّماد ، يعنى زيد خاكسترش زياد است ، و يا در مثل : زيد مهزول الفصيل ، يعنى زيد ناقه‌اش لاغر است ، در صورتى كه كلام كنايه از جود و سخاوت زيد باشد ، هرگز دروغ نمىباشد ، و لو اصلا بجاى زيد رماد و يا فصيلى نباشد . ( مگر اينكه وى شخص جواد و با سخاوتى نباشد كه در اين صورت اين كلام دروغ و كذب است ) . پس : طلب نمودن با جملهء خبريّه در مقام تأكيد و مبالغهء ( در غرض و هدف ) ، ابلغ يعنى رساتر است ( چرا ؟ ) زيرا اين شيوهء از كلام به مقتضاى حال و مطابق با اعتبار مناسب است . تقريرى ديگر در دلالت جملات خبريّه بر وجوب سپس حضرت آخوند ( ره ) مىفرمايد : مضافا بر اين ( بيانى كه گذشت ) ، متكلّم ( حكيم ) اگر در مقام بيان ( و اظهار غرضش كه بعث و طلب است را ) در جملات خبريّه بياورد ، مقدّمات حكمت اقتضاء مىكند كه اين جملات را حمل بر وجوب كنيم ( چرا ؟ ) زيرا كه اگر نكتهء سابق الذكر ( كه در وجه آكد بودن جملات خبرى بر وجوب گفته شد ) سبب ظهور آنها در وجوب نباشد ، لا اقل موجب تعيّن خصوص وجوب در بين تمام محتملات ديگر ( از جمله استحباب ، اباحه و . . . ) مىباشد كه متكلّم درصدد بيان آن بوده ( و قرينه‌اى هم بر جواز ترك و ترخيص مكلف در آن نصب نكند ) . چرا ؟ زيرا شدت مناسب اخبار و حكايت از وقوع نسبت در خارج با وجوب سبب آن مىشود كه اراده وجوب از كلام متعيّن قلمداد شود . و از باب لزوم حمل كلام بر اقرب المجازات ، سپس از عدم اراده معناى حقيقى الزاما بايد كلام را دالّ بر لزوم و وجوب قرار دهيم ، مگر در موردى كه قرينه‌اى بر اراده غير وجوب در كلام آمده باشد . * * *